تبلیغات
"/> "/> آفرینش پویا - كارآفرینی در قاره آسیا
راهبر آینده اقتصاد جهانی آسیا است و كارآفرینی نقش مهمی ایفا می‌كند. اكثریت سازمان‌های اقتصادی آسیا در حال توسعه است و این در حالی است كه این منطقه 90 میلیارد دلار از 691 میلیارد در دنیا را در خود جای داده است. 12 میلیارد دلار از كشور هندوستان و در چین هم تعداد مشابهی وجود دارد. اما در این میان چالش‌هایی نیز وجود دارد. علی‌رغم رشد سریع اقتصادی آسیا از كشورهایی است كه شهروندان آن در ردیف فقیرترین شهروندان جهان هستند. از میان 2/1 میلیارد فقیر كه در سراسر جهان زندگی می‌كنند و درآمدی كمتر از یك دلار در روز دارند، 800 میلیون از آنها در آسیا زندگی می‌كنند.
در دنیایی كه رشد اقتصادی سریعی دارد، فقر وسیع و فراگیر در آسیا یكی از مهم‌ترین چالش‌هایی است كه كشورهای این قاره با آن روبرو هستند. سال‌هاست كه بر اهمیت كارآفرینی به منظور خلق فرصت‌های جدید كاری تأكید شده است.
Leibenstein در سال 1968 درباره نقش كار آفرینی در رویه رشد اقتصادی كشورها بحث كرد. او گفت در حالی كه بازار هر روز در حال تحول است، كارآفرینان باید تحقیق كنند، فرصت‌ها را كشف و ارزیابی كنند،‌ منابع مالی مورد نیاز كسب و كار را نظم بخشند، برنامه‌های زمانی را سازمان‌دهی كنند و مسئولیت مدیریت را بر عهده گیرند و خطرات و ریسك‌های موجود را كاهش دهند.
بسیاری از منابع رسمی تأیید كرده‌اند كه كارآفرینی بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) اثر مثبت دارد و به كاهش بیكاری كمك می‌كند. سازمان ملل برای تأكید و كمك به كارآفرینی سازمان بین‌المللی تأسیس كرده كه به رشد بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی كمك می‌كند.
در گزارش سال 2004، «كمیته بخش خصوصی و توسعه سازمان ملل» باور دارد كه فقر زدایی در جوامع به یك بخش خصوصی قوی و نیرومند نیاز دارد. این بخش منشأ رشد اقتصادی، خلق فرصت‌های شغلی و فرصت‌های رشد و توسعه برای قشر ضعیف جامعه است.
مقامات رسمی دیگر نیز تصریح كرده‌اند كه نیل به توسعه پایدار نیاز به بكارگیری تمامی منابع مرتبط را دارد كه شامل بخش خصوصی می‌شود كه نقشی حیاتی در رویه رشد اقتصادی بازی می‌كند. همچنین خلق فرصت‌های شغلی و كاهش فقر نیز از عناصر مهم توسعه پایدار هستند.
از این رو اگر بخش خصوصی بخواهد به فقرا كمك كند باید به طور سیستماتیك با دیگر عناصر توسعه ادغام شود. برای رسیدن به این هدف،‌ كشورهای در حال توسعه باید شرایطی ایجاد كنند كه كارآفرینان بتوانند كسب و كارهای موفق را به راه بیندازند و خانواده‌ها قادر به دسترسی به بازارهایی با قیمت‌های معقول شوند.
در آسیا كارآفرینی در تجارت‌های كوچك و متوسط (SME) پدیده بزرگی است. به گفته بررسی «بنیاد اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) كه در سال 1994 انجام شد این كسب و كارها در تمامی كشورهای عضو این اتحادیه نقش مهمی داشت.
این تجارت‌ها 90 درصد تمام كسب و كارها را تشكیل می‌دادند و 32 درصد تا 84 درصد از استخدام‌ها در این كشورها تحت این SMEها بوده است.
به گفته «سازمان اقتصاد و توسعه» (OECD)، اینتجارت‌های كوچك و متوسط در خارج از بخش كشاورزی 90 درصد از تمام كسب و كارها راتشكیل می‌دادند و منبع مهمی برای استخدام افراد بودند. این مطلب درباره ایلات متحدهنیز صدق می‌كند. در ایالات متحده :7/99 درصد از تمامی شركتهایی كه كارمند استخداممی‌كنند را تشكیل می‌دهد.

    * نیمی از كارمندان بخش خصوصی را در استخدام خود دارد.
    * 3/64 از تمام دستمزد بخش خصوصی را پرداخت می‌كند.
    * در طی دهه گذشته 60 تا 80 درصد از شغل‌های جدید را خلق كرده است.

به خاطر مستعمره بودن این كشورها در گذشته و داشتن حكومتی قوی پس از استقلال، بسیاری از كارآفرینان در این كشورها در محیطی كار می‌كنند كه بخش خصوصی به مانند كشورهای غربی قدرتمند نیست. در این كشورها مؤسسات رسمی ضعیفند و فرصت‌های جدید بازار برای قشر متوسط جامعه تازه در حال شكوفایی است.
سرمایه در این كشورها در دست گروه خاصی است و این گروه تسلط كافی بر حكومت دارند. در بعضی از این كشوها بخش خصوصی مهارت‌های كارآفرینی را ندارد و نمی‌تواند حضور بین‌المللی داشته باشد. در برخی دیگر تمركز بخش خصوصی بر رشد صادرات است. همچنین برخی باورهای فرهنگی نیز وجود دارد كه ماهیت كار- آفرینی در منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

* نقش دولت در كارآفرینی
در آسیا دولت نه تنها در سیاست اعمال نفوذ می‌كند بلكه در فعالیت‌ها و توسعه بخش خصوصی نیز دست دارد. در اینجا به مسئله كارآفرینی در كشورهای گوناگون می‌پردازیم. و وضعیت آن را در بعضی كشورهای آسیایی بررسی می‌كنیم.
چین : قبل از سال 1978 چین دارای اقتصادی مركزی بود و دولت بر تمام فعالیت های اقتصادی نظارت مستقیم داشت. در آن دوره اقتصاد عظیم چین به دولت تعلق داشت. در سال 1978 حزب كمونیست شروع به گشودن درهای اقتصاد چین كرد. كسب و كارهای كوچك شروع به فعالیت كردند و این تجارت‌های كوچك و نوپا باعث تحولی در اقتصاد چین و رشد آن شدند.
در طی سال‌های بعد یك سری قوانین مركزی و محلی برای كسب و كارهای خصوصی،‌ مالیات‌دهی، كیفیت كالاها و بازارهای آزاد تدوین شد كه نتایج آن رشد روز افزون و سریع بخش خصوصی بود. تا سال 2000، تعداد شركت‌ها به 5/312 میلیون رسید كه 76/1 میلیون از آن‌ها به بخش خصوصی تعلق داشت و 311 میلیون نیز مربوط به كسب و كارهای انفرادی بود. شركت‌های خصوصی بیش از 20 میلیون كارمند در استخدام خود داشتند و 311 میلیون نفر در مشاغل انفرادی فعالیت می‌كردند.
ویتنام :در این كشور در اوایل تحولاتی كه بعد از 1986 اتفاق افتاد، ثابت شد كه كارآفرینان خصوصی در ایجاد فرصت‌های شغلی و بكارگیری منابع كشوركارآمدتر هستند. ویتنام در سال 1990 «قانون تجارت خصوصی» و «قانون شركت ها و مؤسسات» را تدوین كرد و این كار اولین گام در جهت خلق فضایی تازه برای فعالیت كارآفرینان بود.
هشت سال بعد از تدوین این قانون،‌ سی و پنج هزار كسب و كار خصوصی خلق شد كه 61 درصد آنان در دوره شكوفایی اقتصاد در سال 1993 و 1994 و 1995 ایجاد شده بودند. با وجودی كه این رشد فزاینده بعد از بحران اقتصادی آسیا در سال 1997 افول كرد اما جریان رشد سریع اقتصادی تازه شروع شده بود.
جار و جنجالی در دولت ویتنام ایجاد شده بود چرا كه بعضی بر این عقیده بودند كه باید با كسب و كارهای خصوصی، دولتی و سرمایه‌گزاران خارجی یكسان رفتار شود.
این اختلاف‌ها به تدوین «قانون جدید تجارت» NELدر سال 1999 منجر شد. قانون NELاز كارآفرینی در ویتنام حمایت می‌كرد و برای این هدف عملكرد اجرایی دولت، فعالیت‌هایی كه برای ارتقای فعالیت‌های كارآفرینی انجام می‌شد، و به كارگیری و سازگار كردن قانون را برای تجارت‌های خصوصی و دولتی را واضح و دقیق تعریف می‌نمود.
این قانون جدید،‌ محدودیت‌های بیجا و دست و پا گیر را در 145 گروه صنعتی، تجارت و خدمات رسانی لغو كرد و ورود بخش خصوصی به بازار را تسهیل نمود. NELهمچنین به جای منبع منفردی كه برای سرمایه‌گذاری وجود داشت، مجراهای جدیدی برای سرمایه‌گذاری خصوصی ایجاد كرد
از بعد از این اصلاحات، توسعه SMEها را می‌شد برای توسعه بخش خصوصی در طی دهه گذشته تجارت و كسب و كار خصوصی نقش مهمی در خلق فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری و صادرات ایفا كرده است. تعجبی ندارد كه كسانی كه تا به حال تحت یك دولت مركزی زندگی كرده‌اند تأثیر و قدرت كارآفرینی را دست كم بگیرند.
در كشوری كه یك اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی را پشت سر گذاشته، خلق یك كار خصوصی با ریسك بزرگی همراه است. قیمت‌های بی‌ثبات كه بر اثر اصلاحات اقتصادی به وجود می‌آیند باعث می‌شوند كه به درستی معلوم نشود كدام كسب و كار در فعالیت‌ خود موفق خواهد بود. شركت‌های دولتی از ترس این كه در رقابت شكست بخورند، در كار شركت‌های خصوصی تازه اختلال ایجاد كرده دست به فساد اداری می‌زنند و رشوه‌گیری را رواج می‌دهند.
با وجود فقدان حمایت عادی از مؤسساتی كه در بازار وارد شده‌اند،‌ شركت‌های جدید نمی‌توانند بر دادگاه‌ها تكیه كرده خواستار جلب حمایت آن‌ها برای قراردادهایشان باشند. صاحبان این مشاغل نمی‌توانند به راحتی از بانك وام بگیرند و قوانین اندكی برای حمایت از سهامداری آنان وجود دارد. از داستان چین و ویتنام نكات قابل توجهی برمی‌آید :

   1. برای رسیدن به رشد اقتصادی سریع باید به كارآفرینی در بخش خصوصی آزادی داد.
   2. اصلاحات سیری سریع دارد. در حالی كه اصلاحات اقتصادی اولیه ظهور كارآفرینان جدید را تسریع می‌كند، این كسب و كارهای جدید نیز به اصلاحات بیشتر شتاب می‌بخشند.
   3. كارآفرینی به شیوه آسیایی، جای مؤسسات سرمایه‌داری كه از صحنه خارج شده‌اند را می‌گیرد.

مثلاً به جای حفظ شهرت و اعتبار یك شخص خاص، دادگاه از قراردادهای خصوصی حمایت می‌كند و وام دادن یك شركت به شركتی دیگر جای خود را به اعتبار بانكی می‌دهد و به جای سرمایه‌گذاری مجدد،‌ ارزش خالص خارجی به وجود می‌آید. با وجودی كه این رویه برای چند دهه كارایی داشت اما بحران اقتصادی كارایی آن را زیر سوال برد.
سنگاپور : قبل از استقلال این كشور در سال 1965، كارآفرینان خصوصی به توسعه اقتصادی كمك می‌كردند. بعد از استقلال،‌ بخش خصوصی‌ كه توسط وزیران، كارمندان دولت هیئت‌های دولتی و شركت‌های وابسته به دولت اداره می‌شد و فعالیت‌های كارآفرینان شخصی سبقت گرفتند.
بعد از پشت سرگذاشتن ركود اقتصادی سال 1985، كشور دوباره به كارآفرینی روی آورد. كمیته‌ای تشكیل شد كه برای توسعه اقتصاد سنگاپور با تمركز بر كسب و كارهای محلی زمینه‌های جدید فعالیت‌ ایجاد كند. اكنون سنگاپور به كارآفرینان شخصی به عنوان جزء مهمی در توسعه اقتصادی نگاه می‌كرد.
این كار به تدوین قانونی در سال 1989 انجامید كه ساختار و طرح‌های كارآفرینی را سنجش و ارزیابی می‌كرد. این قانون پس از 10 سال دوباره بازنویسی شد. ركود اقتصادی حاضر كه از سال 2001 شروع شده است،‌ به علاقه جدیدی به تشویق كارآفرینان در سنگاپور منجر شده است.
در دسامبر سال 2001، دولت سنگاپور «كمیته بازبینی اقتصاد» را تأسیس كرد. هدف این كمیته این بود كه استراتژی‌های تجاری و اقتصادی نوینی برای كشور تدوین كند. در واقع این استراتژی‌ها در پاسخ به رقابت روز‌افزون بازار و تغییر تمركز از جنوب آسیا به چین بودند.
موسسه «تولید، نوآوری و رشد سنگاپور» كه به اختصار (SPRIG) نام گرفته است، بنیاد رشد اصلی مسئول كارآفرینان خصوصی بود. یك مكانیسم حمایت از كارآفرینان، طرح حمایت از كارآفرینان محلی است كه طبق آن كارآفرینان می‌توانند از مشاوره متخصصان مدیریت بهره‌مند شوند.
این كارآفرینان با انجام پروژه‌هایی كه مؤسسات دولتی آن‌ها را تأیید می‌كنند،‌ تقریباً‌ می‌توانند 50 درصد هزینه‌ای را كه صرف مشاورت با كارشناسان ومشاوران مدیریت كرده‌اند،‌ به خانه خود بازگردانند.
نكته مهمی كه از سنگاپور برمی‌آید این است كه : موفقیت خلق خدمات دولتی نیرومند و خلق فضایی مناسب برای برقراری ارتباطات بین‌المللی، مانع ایجاد «روحیه كارآفرینی» می‌شود.
قشر جوان جامعه به ایجاد یك كسب و كار جدید چندان علاقه‌ای ندارند و بیشتر ترجیح می‌دهند در یك سازمان یا شركت دولتی بزرگ به كار مشغول شوند. پیوستن به دستگاه اداری دولت نیز برای جوانان جذابیت دارد چرا كه از حقوق و مزایای خوبی بهره‌مند خواهند شد.