شاید آرزوی تک تک ما ایرانیان این باشد که کشور عزیزمان ایران در شمار کشور های توسعه یافته به شمار بیاید و از این حالت که به آن در حال توسعه می گویند در بیاییم . چرا کشور ما هنوز صنعتی نشده است علی رغم اینکه فرایند صنعتی شدن را سالهاست که آغاز نموده است و پاسخ به این سوال باید بسیار ریشه ای بررسی شود . استراتژی کلی کشور ما برای توسعه یافتگی و مسائل مرتبط به صنعت چه بوده است و تاکنون چه میزان موفقیت را در این زمینه شاهد بوده ایم . بانکها در این راه کار خود را به درستی انجام داده اند ؟ قوانین و مقررات چگونه بوده است ؟
برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید تا شاید پاسخ را دریابید و حتما نظرات خود را به ما بگویید .

گروهی از كشورهای در حال توسعه،‌ فرآیند صنعتی شدن را در دهه‌های 1960 و 1970 میلادی آغاز كردند و شمار بسیاری از آنان این فرآیند را در قالب راهبرد جایگزینی واردات،‌ به معنای ایجاد ظرفیت برای تولید اقلامی كه در واردات كشور سهم بیشتری را دارا هستند،‌ شكل دادند. این استراتژی ویژگی‌هایی را به عنوان اجزای جداناپذیر خود به همراه دارد كه ایجاد محدودیت در واردات برای حمایت از تولید و نیز تامین نهاده‌های ارزان،‌ بویژه ارز ارزان قیمت،  به منظور كاهش هزینه‌های تولید،‌ بخشی از مهمترین آنهاست. ایران جزء این گروه از كشورها بود كه صنعت كشور را بر مبنای راهبرد جایگزینی واردات شكل داد و صنایع خودرو،‌ لوازم خانگی و ... را با هدف پاسخ‌گویی به نیاز داخلی و نه بازارهای بین‌المللی ایجاد كرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بروز تعارض عمیق با دنیای غرب،‌ به عنوان تامین كننده اصلی فناری،‌ ماشین‌آلات و مواد اولیه كشور از یك سو، و شكل‌گیری ذهنیتی كه بر اساس آن، میزان وابستگی با حجم ارزش واردات سنجیده می‌شود،‌ از سوی دیگر باعث شد تا بخش تولید كشور در مقیاس وسیع،‌ شاكله اصلی خود را بر اساس رویكردی حماسی و آرمانی تحت عنوان «خودكفایی» و «قطع وابستگی» پایه‌ریزی كند.
استقلال اقتصادی و قطع وابستگی به معنای به صفر رساندن واردات، به عنوان حالت آرمانی و مطلوب تلقی شد و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در همین راستا شكل گرفت و میزان «صرفه‌جویی ارزی» تبدیل به معیاری برای اولویت‌بندی پروژه‌ها شد. واردات، به ویژه واردات مصرفی، ضد ارزش تلقی شد و واردات سرمایه‌ای به عنوان نشانه‌ای از سلامت ساختار واردات پذیرفته شد. بر پایه این نوع نگاه،‌ در حقیقت استراتژی جایگزینی واردات انتخاب شده در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ از پشتوانه ایدئولوژیك و سیاسی نیز برخوردار شد و در نتیجه، به نحو عمیق‌تری در اقتصاد كشور استقرار یافت. در نتیجه اعمال سیاست‌های فوق، حجم حقیقی تجارت خارجی كشور كاهش پیدا كرد. كاهش قابل توجه واردات در مقابل افزایش ناچیز صادرات غیرنقتی (صنعتی) در دوره مزبور،‌ شاخص بسیار روشنی از استراتژی غالب در بخش‌های تولیدی كشور بوده است، كه نمود تمام عیاری از یك اقتصاد «درون‌نگر» است. مهمترین ویژگی یك اقتصاد درون‌نگر را وابستگی كم به واردات،‌ به قیمت تحمیلی درآمدزایی پایین به اقتصاد تشكیل می‌دهد. امروز مطالعات متعدد تجربی نشان داده است كه تجارت با دنیای خارج،‌ رابطه مستقیم با رشد درآمد سرانه و به ویژه بهره‌وری دارد، (نیلی، 1383)
دقیقاً در همان فاصله زمانی كه راهبرد جایگزینی واردات،‌ با رویكردی حماسی در كشور هر چه عمیق‌تر می‌شد، كشورهایی كه در دهه‌های 1960 و 1970 این راهبرد را محور توسعه صنعت قرار داده بودند،‌ به تدریج به سمت صادراتی كردن صنایع خود حركت كردند و آنانی كه توانستند این چرخش را ایجاد كنند،‌ موفق شدند بیشترین بهره‌وری را از فرآیند جهانی شدن ببرند. یكی از مهمترین معضلات توسعه اقتصادی در كشور ما شكاف عظیم بین اهداف،‌ قوانین و عملكردهای تحقق یافته در جامعه است. نگاهی گذرا به قوانین مصوب در تاریخ صدساله ایران، ما را به این رهنمون می‌سازد كه عمده قوانین رسمی بسیار مترقی است و هر كدام از آنها بالقوه،‌ پتانسیل حل بسیاری از مسائل توسعه را دارا هستند. اما اینكه با وجود مهیا بودن زمینه‌های نهادی رسمی (قانونی)، اهداف مورد انتظار از این قوانین محقق نشده است،‌ سوالی است كه متوسلی و فتح‌الهی (1389) بر اساس نظریات ویلیامسون به آن پاسخ داده‌اند.
در دوران مشروطیت،‌ در حالی كه قانونمندی فعالیت‌های اجتماعی به‌ویژه نهادهای سیاسی در ایران،‌ پیشینه تاریخی نداشت،‌ یعنی در میان مردم نهادینه نبود اما قوانین آن بر اساس قوانین اساسی كشورهای توسعه یافته آن زمان،‌ كه تناسبی با نهادهای غیررسمی كشور ما نداشت، طراحی و به اجرا گذاشته شد. هر چند این قوانین (در صورت اجرای صحیح) می‌توانست زمینه توسعه كشور را فراهم نماید،‌ اما قانونگذاران از این نكته كلیدی غافل بودند كه این قوانین جدید در بین مردم نهادینه نیستند و با عادات،‌ ارزش‌ها،‌ رسوم و سنتهای آنها سازگاری ندارد و برای انطباق نهادهای غیررسمی موجود با این نهادهای رسمی باید فرایندهای نهادسازی نیز پیش‌‌بینی گردد و گرنه صِرف تصویب قوانین مترقی بدون توجه به زمینه‌‌های فرهنگی لازم برای عملیاتی نمودن آن، نمی‌تواند توسعه را به ارمغان آورد.
تاریخ توسعه در دوران پس از نهضت مشروطیت،‌ مملو از این غفلت‌هاست. بدین معنی كه قوانینی به تصویب رسیده است كه به طور عمده الهام گرفته از كشورهای توسعه یافته بوده و پیش‌بینی از آن به عنوان نهاد غیررسمی از سوی مردم مورد پذیرش نبوده‌اند،‌ اقدامات آموزشی و فرهنگی مورد نیاز برای نهادینه كردن آن نیز پیش‌بینی نشده،‌ بنابراین یا اجرایی نشده‌اند یا فقط به شكل صوری به اجرا درآمده‌اند و هدف قانون‌گذار از تصویب آن قانون تامین نشده است، (متوسلی و فتح‌الهی،‌ 1389). برای روشن موضوع به برخی از شواهد تاریخی اشاره‌ می‌گردد.

الف- انجمن‌های ایالتی و ولایتی: یكی از مترقی‌ترین نهادها رسمی دوره مشروطه است كه در عالی‌ترین سطح در قانون اساسی آن زمان گنجانده شده و كمتر از یك سال بعد نیز قانون آن در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. بر اساس این قانون،‌ اداره امور كشور با مشاركت مردم در قالب انجمن‌های ایالتی و ولایتی پیش‌بینی شده بود. اختیارات نظارتی كاملی نیز در تمام امور مربوط به منافع عمومی به این انجمن‌ها اعطاء شده بود. هر چند هدف این قانون جلب مشاركت مردم در فرایند توسعه بود اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و حتی هنوز هم پس از گذشت بیش از یك قرن و تصویب قوانین مختلف چنین توفیقی حاصل نگردیده است. (عظیمی آرانی،‌ 1377 به نقل از متوسلی و فتح‌الهی،‌ 1389)
بر اساس نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی ویلیامسون، علت این عدم موفقیت را باید در فقدان زیربنایهای لازم در سطح و عدم پیش‌بینی تضمین‌های اجرایی لازم در قوانین دانست. یعنی اینكه قوانین و مقررات پیش‌گفته،‌ بسیار آرمانی طراحی شده و وجود بسیاری از نهادهای مورد نیاز را مفروض تلقی نموده‌اند. در صورتی كه چنین نهادهایی در كشور ما وجود نداشتند تا زمینه عملیاتی شدن این قوانین را فراهم نمایند. درصورتی كه در كشورهای توسعه یافته، قوانین از دل فرهنگ حاكم استخراج شده بودند و بنابراین، زمینه‌‌های نهادی برای اجرای آنها قبلاً فراهم شده بود.

ب- قانون عملیات بانكی بدون ربا: این قانون در سال 1362 به منظور ایجاد نهاد بانكداری اسلامی به تصویب رسید. به عبارت دیگر، هدف از این قانون،‌ اجرای بانكداری غیرربوی بر اساس شریعت اسلامی بود. اما به دلیل عدم توجه به زمینه‌های نهادی لازم، قرین به موفقیت نبود و در عمل قانون عملیات بانكی بدون ربا به صورت صوری اجرا می‌شود و شكل واقعی بانكداری همان بانكداری ربوی است، (متوسلی و فتح‌الهی،‌ 1389). دلایل این عدم موفقیت را بر اساس چهارچوب نظریات ویلیامسون می‌توان به صورت زیر تبیین نمود.
به طور كلی،‌ الزامات نهادی (رسمی) برای توسعه از دو منبع ناشی می‌شود:
1-    برخی از این نهادها به شكل غیررسمی در بین مردم وجود دارند كه منشا آن،‌ فرهنگ،‌ اعتقادات،‌ باورها و رسوم برآمده از سطح یك (اولین سطح از چهار سطح تحلیل اجتماعی ویلیامسون) هستند. بنابراین برای حفظ آنها لازم است تبدیل به نهاد رسمی شوند. یعنی با ایجاد نهادهای رسمی لازم از آنها حمایت كنیم. قوانینی كه با این كیفیت به تصویب می‌رسند در اجرا كمتر با مشكل مواجه می‌شوند. البته باید توجه نمود كه تبدیل هر نهاد غیررسمی به یك نهاد رسمی نیز منوط به انجام مطالعات لازم در خصوص زمینه‌های فرهنگی جامعه است. یعنی باید دقت نمود كه تبدیل آن نهاد غیررسمی به رسمی،‌ زمینه تقویت آن باور فرهنگی را فراهم نماید نه اینكه باعث تضعیف آن گردد. ضمناً در فرایند قانونمند كردن نهادهای غیررسمی موجود كه زمینه توسعه را فراهم می‌كنند،‌ باید به تاثیر این عمل بر هزینه‌های مبادله نیز توجه نمود.
2-    برخی از نهادهای مورد نیاز برای تسهیل فرایند توسعه،‌ ممكن است در كشور زمینه قبلی نداشته یا ضغیف باشند (مانند نهاد شورا). در این گونه موارد، لازم است قوانین لازم با استفاده از علوم روز دنیا و انطباق آنها با عقاید،‌ آداب و رسوم و باورهای دینی مردم،‌ استخراج و در متن قاونون یا آیین‌نامه‌های اجرایی آنها سازوكارهای لازم برای آموزش،‌ توانمندسازی،‌ آگاهی‌رسانی و به طور كلی فرهنگ‌سازی افراد جامعه از پایین‌ترین سطوح آموزشی (مدارس ابتدایی و حتی كودكستان‌ها و مهدكودك‌ها) تا عالی‌ترین سطوح (دانشگاهها و حوزه‌‌های علمیه) پیش‌بینی گردد. به عبارت‌دیگر، تضمین‌های لازم برای تحقق اهداف قانون بر اساس شرایط كشور و درك واقعیت‌های موجود با تمام تنگناها و معضلات آن نه آرمان‌ها و آرزوها) پیش‌بینی گردد و گرنه همان عادات،‌ نهادها و سنتهای پیشین تداوم می‌یابند.
در مورد نظام بانكداری، از آنجا كه این نظام به تقلید از غرب تاسیس شد و حدود یك قرن (از سال 1266 تا 1363) بر اساس نظام ربوی فعالیت كرده است،‌ نهادهای رسمی بانكداری بر اساس نظام ربوی حاكم تنظیم شده‌اند. بنابراین نباید انتظار داشت كه تنها با تغییر دفعی قواعد رسمی بازی (قانون عملیات بانكی) و بدون توجه به زمینه‌های مورد نیاز در نهادهای سطح (1) و بخشی از نهادهای سطوح (2و 3) نظام بانكداری ما اسلامی شود. بلكه اسلامی شدن بانكداری،‌ علاوه بر تصویب قوانین لازم نیازمند آموزش،‌ فرهنگ‌سازی و پیش‌بینی سازوكارهای اجرایی در بخش‌های مختلف و به طور كلی متناسب‌سازی سایر نهادها است. متاسفانه قانونگذاری بدون توجه به این مهم،‌ تصورشان بر این بود كه تصویب و ابلاغ قانون عملیات بانكی بدون ربا برای اسلامی شدن بانكها كافی است. (متوسلی و فتح‌الهی،  1389)

ج- عدم موفقیت برنامه‌های توسعه: سابقه برنامه‌ریزی در ایران به بیش از 60 سال می‌رسد و از این لحاظ در شمار كشورهای پشرو می‌باشد. به جز اتحاد جماهیر شوروی سابق كه از یك نظام برنامه‌‌ریزی متمركز تبعیت می‌كرد،‌ بین كشورهای غیرسوسیالیست،‌ تنها فرانسه و تركیه از ایران سابقه بیشتری در امر برنامه‌ریزی دارند. با وجود این سابقه دیرینه،‌ اگر چه پیشرفت‌هایی در كشور اتفاق افتاده است،‌ و اگر چه نمی‌توان لزوماً وجود برنامه‌‌ریزی را علت تامه تلقی نمود،‌ هنوز بسیاری از اهداف برنامه‌‌ها، محقق نشده است. این در حالی است كه ژاپن طی مدت زمانی كمتر از 23 سال برنامه‌ریزی،‌ توانست مراحل توسعه خود را پشت سر گذاشته و به قدرت دوم اقتصادی دنیا تبدیل شود. كره جنوبی نیز با سابقه‌ای كمتر از ایران،‌ طی هفت برنامه پنج ساله از 1962 تا 1996،‌ مشكلات ساختاری خود را حل نمود. سوالی كه در ذهین هر محققی شكل می‌گیرد،‌ این است كه علت این ناكامی چیست؟ صاحب‌نظران مختلف،‌ پاسخ‌های مختلف و بعضاً متفاوتی به این سوال داده‌اند اما با استفاده از مبانی نظری ویلیامسون،‌ علت این ناكامی‌ها را می‌توان اینگونه تبیین نمود: نگاهی گذرا به متون تصویب شده تحت عنوان قوانین برنامه،‌ ما را متوجه این موضوع می‌كند كه مواد این برنامه‌ها بسیار آرمانی نوشته شده‌اند. یعنی بدون توجه به شرایط واقعی كشور و با مفروض گرفتن بسیاری از نهادهایی كه وجود آنها برای تضمین اجرای قوانین مورد نیاز است،‌ مواد قانونی به نگارش درآمده‌اند. شاید علت اجرایی نشدن بسیاری از مواد قانونی برنامه‌‌ها نیز همین باشد. این نوع قوانین مصداق همان «نوشته‌های سیاه» ویلیامسون هستند كه قابلیت اجرایی ندارند. در صورتی كه برنامه خوب،‌ برنامه‌ای است كه تمامی تضمین‌های لازم برای عملیاتی شدن آن بر اساس تنگناهای موجود‌، در متن برنامه پیش‌‌بینی شده باشد. به عنوان مثال در قانون برنامه چهارم،‌ سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی 31 درصد پیش‌بینی شده بود اما هیچ سازوكار نظارتی برای تضمین تحقق این بند پیش‌بینی نشده بود. به عبارت دیگر،‌ فرض ضمنی آن است كه دولت و مجلس در حد آرمانی تمام وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند و تنها الزام دولت به ارائه گزارش،‌ می‌تواند تضمین مناسبی باشد.

منابع:
1-    متوسلی،‌ محمود و فتح‌اللهی،  جمال (1389)، مقدمه‌ای بر نظریات ویلیامسون و كاربرد آن در تحلیل مسائل توسعه ایران.‌ فصلنامه پژوهشهای اقتصادی،‌ سال دهم،‌ شماره سوم،‌ صفحات 52 -25.
2-    نیلی،‌ مسعود (1383). اقتصاد ایران و معمای توسعه نیافتگی. مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف،  چاپ اول.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 آذر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اخبار و گزارشات ویژه کارآفرینان،     | نظرات()