در مقاله ای که توسط حمید زمان زاده نوشته شده بود چندین دلیل برای بی ثبات بودن عملکرد اقتصاد ایران آمده که فهرست آنها را می آوریم و برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب رجوع فرمایید .
1- ضعف رقابت در نظام اقتصادی کشورمان ایران
2- اثر بنیادین درامد نفت بر تولید و رشد اقتصادی در بلند مدت
3- اثر عملکردی درآمد نفت بر تولید و رشد اقتصادی در کوتاه مدت
4- بی ثباتی سیاست مالی و گسترش بیش از حد مخارج دولت
5- نرخ بالا و بی ثبات رشد حجم پول
6- تعیین دستوری نرخ سود بانکی
7- کاهش نرخ واقعی ارز
8- پیشرفت تکنولوژیک و رشد اقتصادی
9- سیاست خارجی و رشد اقتصادی

به امید روزی که اقتصاد ایران در دنیا برتر باشد و بجای آنکه دنبال نقاط ضعف باشیم نقاط قوت را بیان کنیم تا سایر کشورها از ما الگو برداری کنند .

ضعف رقابت در نظام اقتصادی ایران

محدودیت رقابت از ویژگی‌های بارز نظام اقتصادی ایران است. از آنجا که رقابت عامل اصلی کارآیی اقتصادی است، محدود نمودن آن، عامل ناکارآیی کل سیستم اقتصادی است. محدود نمودن رقابت در سیستم اقتصادی، بخش مهمی از منابع و کارآفرینان اقتصادی را از فعالیت‌های مولد اقتصادی و سیاسی باز داشته و به جای بزرگ نمودن کیک اقتصادی (تولید)، درگیر خلق و توزیع رانت و در واقع تسهیم کیک اقتصادی موجود می‌نماید. نتیجه این امر، عدم کارآیی سیستم اقتصادی در راستای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و ایجاد ثروت و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است.

محدودیت رقابت در اقتصاد ایران، به لحاظ تجربی در وضعیت دو شاخص آزادی تجاری و سهولت کسب و کار نمود یافته است. برای نمونه بر اساس گزارش سال 2011 شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، ایران با کسب امتیاز1/42 از 100 و رتبه 171 در میان 183 کشور جهان، از درجه آزادی اقتصادی بسیار پایینی برخوردار بوده است. همچنین بر اساس گزارش سال 2010 شاخص سهولت کسب و کار توسط بانک جهانی، ایران در رتبه 129 در میان 138 کشور جهان قرار داشته است. در مجموع عملکرد اقتصاد ایران در این شاخص‌ها و مقایسه آن با دیگر کشورهای جهان به خصوص کشورهای توسعه‌یافته، به نوعی بیانگر محدودیت‌های شدید بر سر راه رقابت در اقتصاد ایران است.

 اما یک سوال مطرح این است که آیا كشورهایی که دارای شاخص آزادی اقتصادى بالاتری هستند، عملكرد اقتصادی بهترى نسبت به دیگر كشورها به خصوص در زمینه رشد و توسعه اقتصادی دارند یا خیر؟ تحقیقات تجربی بسیارى در مورد رابطه شاخص آزادی اقتصادی با شاخص‌های گوناگون توسعه اقتصادی مانند درآمد بالا و رشد اقتصادى صورت پذیرفته است؛ اگرچه بحث‌های نظری درباره چگونگی ماهیت این ارتباطات وجود دارد، اما نتایج تجربی رابطه‌اى مثبت میان شاخص آزادى اقتصادى با شاخص‌های اقتصادی مذکور برقرار می‌كند. امروزه با وجود تجارب بسیار در این خصوص، کمتر تردیدی در اهمیت و نقش آزادی اقتصادی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها وجود دارد. به عبارت دیگر، روز به روز تفاوت‌های بزرگ‌تری میان استانداردهای زندگی مردم در نظام‌هایی كه آزادی اقتصادی بیشتری دارند، در مقایسه با نظام‌هایی كه از آزادی كمتری برخوردارند، آشكار‌ شده است. این تفاوت‌ها نه در کشورهای متفاوت به لحاظ جغرافیایی، سیاسی، اقلیمی و... بلکه حتی در منطقه‌های همسان و مشابه به خوبی دیده شده است. برای مثال می‌توان به كره شمالی در مقابل كره جنوبی، آلمان شرقی در برابر آلمان غربی، استونی در برابر فنلاند و زندگی كوبایی‌ها در میامی در مقابل زندگی كوبایی‌ها در كوبا اشاره كرد. در هر یك از این موارد، مردمی كه در اقتصادهایی آزادتر زندگی می‌كنند، در مقایسه با همتایان خود در اقتصادهایی مشابه كه صرفا آزادی‌های كمتری دارند، تقریبا از هر نظر از وضعیت بهتری برخوردارند.

اثر بنیادین درآمد نفت بر تولید و رشد اقتصادی در بلندمدت

اثرات درآمد نفت را می‌توان به لحاظ نظری به اثرات ساختاری و عملکردی تفکیک نمود. اثر ساختاری درآمد نفت، در حاکمیت دولتِ رانتی، نمود می‌یابد. دولت رانتی، دولتی است که عمده مخارج خود را بر پایه درآمدهای ناشی از رانت برونزا مانند درآمدهای نفتی تامین مالی می‌نماید. چنین دولت رانتی از مسیرهای متفاوت، تاثیرات منفی بر تولید و نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت باقی می‌گذارد:
1) وجود منابع عظیم رانت در یک دولت ‌رانتی و تبدیل دولت به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت، دولت را به هدف اصلی و اولیه عوامل رانت جو تبدیل می‌نماید. رانت حاصل از منابع نفتی تحت سیستم اقتصادی موجود، فرصت‌های کسب منفعت را هم در نظام دولت و هم در نظام بازار تغییر داده و در نتیجه از طریق انتقال فعالان کارآفرین از فعالیت‌های تولیدی در بخش‌های مولد اقتصادی به فعالیت‌های رانت‌جویی در بخش‌های نامولد اقتصادی، می‌تواند موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی شود.
2) وجود منابع عظیم رانت نفت در اختیار دولت باعث می‌شود تا دولت هرچه بیشتر از عملکرد واقعی اقتصاد داخلی مستقل شود. این استقلال مالی از عملکرد اقتصاد داخلی از دو جهت موجب تضعیف عملکرد دولت می‌گردد. از یک طرف دولت‌ رانتی که برای تامین مالی مخارج خود به دلیل وجود منابع رانت برونزا احساس نگرانی نمی‌کند، جهت به وجود آوردن نهادهای کارآ و ساختار سازمانی با زیرساخت قانونی کارآ و دقیق و نیز نظام بوروکراتیک متمرکز، قوی و منسجم جهت مالیات‌ستانی از اقتصاد داخلی حساسیتی نخواهد داشت، این امر موجب ضعف سیستم بوروکراتیک و نظام تصمیم‌گیری دولت خواهد گشت. از طرف دیگر استقلال مالی دولت از عملکرد اقتصاد داخلی موجب می‌گردد تا دولت نسبت به تقویت امر تولید و روند رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه ایجاد پایه مالیاتی گسترده‌تر برای تامین مالی مخارج خود، حساسیت کمتری داشته باشد.

3) درآمدهای سرشار حاصل از منابع نفتی، توهم قدرتی در دولت ایجاد می‌نماید که در نتیجه آن، دولت رانتی جهت برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی تحریک شده و دولت رانتی به متولی امر توسعه تبدیل می‌شود و در این مسیر با گسترش مداخلات خود در سیستم اقتصادی، تولید و رشد اقتصادی را تضعیف می‌نماید.

4) وجود منابع عظیم رانت در دولت رانتی، انتظارات و تقاضای فزاینده لایه‌های متفاوت اجتماعی از دولت رانتی و تلاش دولت برای پاسخگویی به این تقاضای فزاینده، از یک طرف موجب می‌گردد که ظرفیت، اقتدار و کارآیی دولت به طور مداوم کاهش یابد و از طرف دیگر منجر به گسترش بی‌رویه مخارج دولت و تضعیف بخش خصوصی می‌شود.

5) وابستگی اقتصاد به رانت نفت و بروز بیماری هلندی، وابستگی دولت و اقتصاد به منابع عظیم رانت نفت، فرصت‌های کسب منفعت در داخل بخش مولد اقتصاد را نیز تغییر داده و در نتیجه از طریق انتقال کارآفرینان مولد از فعالیت‌های تولیدی در بخش قابل تجارت در سطح بین‌المللی (بخش‌های صنعتی و کشاورزی) به فعالیت‌های تولیدی در بخش‌ غیرقابل تجارت (بخش خدمات و مسکن)، می‌تواند موجب انقباض و کاهش تولید بخش قابل تجارت و انبساط و افزایش تولید بخش‌ غیرقابل تجارت گردیده و به ایجاد عدم توازن بین بخش‌های مولد اقتصاد بیانجامد که این پدیده در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی مشهور است.

اثر عملکردی درآمد نفت بر تولید و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت

درآمد نفت علاوه بر اثراتی ساختاری که بر تولید و رشد بلندمدت اقتصاد کشور دارد، اثرات قابل‌توجهی بر تولید و رشد اقتصادی کوتاه‌مدت نیز باقی می‌گذارد. البته باید توجه داشت که اثرات کوتاه‌مدت درآمدهای نفتی، به نحوه مدیریت و تخصیص درآمدهای نفتی توسط دولت بستگی دارد. درآمدهای نفتی می‌تواند از مسیرهای متفاوتی از جمله مسیر بودجه دولت، میزان حجم پول و نرخ ارز، اثرات خود را بر متغیرهای کلان اقتصاد، به خصوص نرخ رشد اقتصادی، بر جای گذارد؛ بنابراین نحوه مدیریت و تخصیص درآمدهای ارزی حاصل از نفت تحت چارچوب سیاستی موجود از جمله سیاست‌های حاکم بر صندوق ذخیره ارزی، سیاست مالی دولت و سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی نقشی تعیین‌کننده در نحوه اثرگذاری این درآمدها بر عملکرد اقتصاد کشور دارد. در واقع درآمدهای نفتی، تحت چارچوب‌های سیاستی متفاوت، اثرات متفاوتی را بر متغیرهای اقتصاد کلان بر جای خواهد گذارد. به علاوه در مدیریت و تخصیص درآمدهای نفتی، سیاست مالی دولت بر سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی تسلط دارد. این سیاست مالی دولت در زمینه بودجه و مدیریت منابع صندوق ذخیره ارزی است که تعیین می‌نماید چه‌میزان از درآمدهای نفتی وارد چرخه اقتصاد کشور گردد و در چه زمینه‌هایی هزینه شود. در حالی که سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی عمدتا دارای این قابلیت است که تعیین نماید چه میزان از درآمدهای نفتی که به واسطه سیاست مالی دولت وارد چرخه اقتصاد شده است از مسیر تغییر حجم پول و چه میزان از مسیر تغییر عرضه ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر گذارد.

 در مجموع می‌توان اثرات کوتاه‌مدت درآمد نفت بر تولید و رشد اقتصادی را به دو دسته اثرات مثبت و منفی تقسیم نمود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌تواند اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بر جای گذارد، اما در مقابل از طریق افزایش واردات کالاهای مصرفی، می‌تواند تولید داخلی را تضعیف نموده و رشد اقتصادی را کاهش دهد. به هر حال انتظار می‌رود خالص اثر درآمدهای نفتی بر تولید و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت مثبت باشد. مساله مهم دیگر در مورد اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی، نوسانات آن است. بررسی درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، تایید می‌کند که این درآمدها در دهه‌های گذشته بسیار پرنوسان ظاهر شده است. درآمد نفت بخش اعظم بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و بنابراین وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار بالاست؛ بنابراین با توجه به عدم طراحی مکانیزم‌های مناسب جهت مدیریت نوسانات نفتی و حفظ انضباط مالی در دولت، نوسانات رانت نفت بودجه دولت را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. از آنجا که مخارج دولت رانتی تا حد بالایی به وسیله درآمدهای نفتی تعیین می‌شود، بی‌ثباتی درآمدهای نفتی به بی‌ثباتی مخارج مالی دولت می‌انجامد. از آنجا که بودجه دولت رانتی در ترکیب تقاضای کل اقتصاد دارای سهم بسزایی است، بی‌ثباتی بودجه دولت و مخارج آن، به بی‌ثباتی تقاضای کل اقتصاد و به تبع آن تولید و رشد اقتصادی می‌انجامد. علاوه بر این باید توجه داشت که واکنش تولید و رشد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت، نا‌متقارن است، به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدید‌تری را بر تولید و رشد اقتصادی می‌گذارد. در واقع واکنش عملکرد اقتصاد ایران نسبت به نوسانات رانت نفت، شبیه واکنش یک فرد معتاد است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سراپا نگه می‌دارد، اما عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پای در می‌آورد. به صورت مشابهی، هنگامی که درآمدهای نفتی بالاست، اقتصاد کشور نیز سرپا است اما به محض کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌گردد و نرخ رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه‌رو می‌شود.

گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی سیاست مالی

 اثر مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی را می‌توان در دو افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داد. در بلندمدت نحوه اثرگذاری مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی، متاثر از نحوه تامین مالی مخارج دولت از یک طرف و نحوه تخصیص آن از طرف دیگر است. اگر مخارج دولت از طریق افزایش مالیات یا ایجاد کسری بودجه و استقراض تامین مالی گردد، انتظار می‌رود اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موجب شود تا اثرات مثبت افزایش مخارج دولت و اثرات منفی کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی همدیگر را خنثی نموده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بلندمدت نداشته باشد، اما اگر افزایش مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین مالی گردد می‌توان انتظار داشت که اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محدود شده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید در بلندمدت باقی گذارد.

در عین حال نحوه تخصیص مخارج دولت نیز یک عامل موثر در تعیین اثرات بلندمدت مخارج دولت بر تولید است. اگر مخارج دولت به جای تخصیص در پروژه‌های عمومی که دارای بازدهی مناسب هستند به اجرای پروژه‌هایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن هست تخصیص یابد، می‌توان انتظار داشت که به دلیل کارآیی کمتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، افزایش مخارج دولت، تولید و رشد اقتصادی را در بلندمدت تحت تاثیر منفی قرار دهد؛ بنابراین در مجموع نحوه تامین مالی مخارج دولت و نحوه هزینه آن، اثر خالص مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می‌نماید. در اقتصاد ایران بخش عمده‌ای از مخارج دولت توسط درآمدهای نفتی تامین مالی شده است، بنابراین می‌توان انتظار داشت که اثرات برون‌رانی مخارج دولت در ایران محدود بوده است، اما در مقابل نحوه تخصیص مخارج دولت در اقتصاد ایران چندان کارآ نبوده و دولت مخارج زیادی را در بخش‌ها و پروژه‌هایی صورت داده است که بخش خصوصی قادر به انجام آنها بوده است. تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است. از آنجا که این دو اثر یکدیگر را خنثی می‌نمایند، می‌توان انتظار داشت که مخارج دولت اثر قوی و معناداری بر رشد بلندمدت اقتصاد ایران نداشته باشد.

اما در افق زمانی کوتاه‌مدت، نوسانات مخارج دولت از اهمیت بالایی برای تولید و رشد اقتصادی برخوردار است. از آنجا که مخارج دولت یکی از مهم‌ترین اجزای تقاضای کل اقتصاد است، بنابراین روشن است که بی‌ثباتی مخارج دولت از طریق ایجاد بی‌ثباتی در تقاضای کل، به بی‌ثباتی تولید و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌انجامد. هنگامی که مخارج دولت افزایش می‌یابد، ابتدا از طریق افزایش تقاضای کل به صورت مستقیم، تولید و رشد اقتصادی به صورت موقتی افزایش می‌یابد، اما در دوره‌های بعدی به مرور اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی ظاهر شده و اثر افزایش اولیه خنثی می‌گردد. البته همانطور که ذکر شد، نحوه تامین مالی مخارج دولت اثر تعیین‌کننده‌ای بر شدت اثر برون‌رانی خواهد داشت. در مقابل کاهش مخارج دولت، ابتدا از طریق کاهش تقاضا، تولید و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد، اما در ادامه با افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی، کاهش تولید تا حدودی جبران خواهد شد. بررسی روند تولید و مخارج دولت نیز به لحاظ تجربی چنین رابطه‌ای را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که بی‌ثباتی مالی دولت یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی تولید و رشد اقتصادی و ایجاد دورهای تجاری در اقتصاد ایران بوده است.

نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم پول

افزایش حجم پول اگرچه به ایجاد یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در اقتصاد می‌انجامد اما در دوره بعدی به افزایش نرخ تورم از یک طرف و ایجاد رکود اقتصادی از طرف دیگر می‌انجامد که این پدیده به رکود تورمی موسوم است. در واقع رونق اقتصادی اولیه و افزایش تولید با رکود اقتصادی پس از آن و کاهش تولید خنثی شده و تنها اثرات تورمی افزایش حجم پول باقی خواهد ماند. به علاوه در این مورد قانون آهنین کیفر نیز صادق است، یعنی هرچه اصرار بر افزایش حجم پول، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. بر اساس این تحلیل، سوال این است که اثر متغیرهای پولی به خصوص نرخ رشد حجم پول بر تولید و رشد اقتصاد ایران چگونه بوده است؟

نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران به عنوان مهم‌ترین متغیر پولی، از یک طرف بسیار بالا بوده و از طرف دیگر از بی‌ثباتی زیادی نیز برخوردار بوده است. بر اساس تحلیل نظری، در حالی که بالا بودن نرخ رشد حجم پول کمکی به تولید و رشد اقتصادی نکرده و صرفا به نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور انجامیده است، اما بی‌ثباتی نرخ رشد حجم پول، علاوه بر بی‌ثباتی نرخ تورم، یکی از عوامل عمده بی‌ثباتی نرخ رشد اقتصادی نیز بوده است. در واقع در دوره‌هایی که نرخ رشد حجم پول افزایش یافته است، در ابتدا موجبات افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم نموده، اما در دوره بعدی موجب افزایش تورم و کاهش نرخ رشد شده است. در مقابل در دوره‌هایی که نرخ رشد حجم پول کاهش یافته است، ابتدا نرخ رشد اقتصادی نیز با کاهش مواجه شده، اما پس از آن موجب کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم نموده است. به عبارت بهتر، بی‌ثباتی پولی یکی از عوامل اصلی ایجاد دورهای تجاری و بی‌ثباتی رشد اقتصادی بوده است.

تعیین دستوری نرخ سود بانکی

تعیین دستوری نرخ سود بانکی موجب اخلال در کارکرد سازوکار بازار در تعیین نرخ‌های تعادلی سود بانکی شده است. از آنجا که تعیین نرخ سود اسمی از سوی دولت عموما با تورم متناسب نبوده است، در عموم سا‌ل‌ها، نرخ‌های واقعی سود بانکی در اقتصاد ایران منفی بوده است. این امر از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. سركوب مالی عبارت است از وضع سقف قیمت روی نرخ سود اسمی اعتبارات نظام بانکی توسط دولت. در ادبیات اقتصادی، شاخص سركوب مالی، گسترش همه‌جانبه نرخ بهره (سود بانکی) واقعی منفی است. در بیشتر كشورهای در حال توسعه،‌ بازارهای مالی كنترل‌شده‌ هستند و دولت از طریق مداخله و تعیین نرخ بهره موجود كمتر از نرخ بهره تعادلی به‌دنبال تخصیص منابع است. این مداخله عموما برای تشویق سرمایه‌گذاری از سوی دولت صورت می‌گیرد و در عین حال تخصیص منابع مالی سرمایه‌گذاری را نیز عموما دولت به صورت دستوری انجام می‌دهد. تمایل دولت به تعیین دستوری نرخ بهره در حالی است که اعمال نرخ‌های بهره پایین بر سپرده‌ها، میزان پس‌انداز خانوارها را كاهش می‌دهد و اعمال هرگونه محدودیت بر نرخ‌های بهره، موجب انحراف در تخصیص منابع اعتباری و كاهش سرمایه‌گذاری می‌گردد (مكینون و شاو، 1973). در واقع منفی بودن نرخ‌های واقعی سود بانکی اثرات تعیین‌کننده‌ای بر رفتار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کارگزاران اقتصادی خواهد داشت. نرخ‌های سود بانکی واقعی منفی، موجب کاهش انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی گردیده و پس‌انداز را به صورت پدیده‌اى اقتصادى كه توجیه‌كننده کاهش مصرف در زمان حال باشد، منتفى ساخته و جامعه را به سمت و سوی رفتار مصرف‌گرایی و ترجیح مصرف حال به جای مصرف آینده سوق می‌دهد. به علاوه این امر موجب ‌می‌شود مردم پس‌انداز در سیستم بانكی را به حداقل رسانده و براى کسب منفعت یا حداقل حفظ ارزش دارایی‌های خود، آنها را به خرید انواع دارایی‌ مانند طلا، زمین، سهام و كالاهاى با دوام تخصیص دهند، چرا که پس‌انداز در سیستم بانکی در چنین شرایطی به جز از دست رفتن بخشی از منابع پس‌انداز شده و کاهش ارزش حقیقی آن و زیان سپرده‌گذاران معنای دیگری ندارد.

از طرف دیگر نرخ‌های سود بانکی واقعی منفی، موجب افزایش تقاضا برای منابع مالی گردیده و از آنجا که پس‌اندازهای مردم در سیستم بانکی توان پاسخگویی به تقاضای فزاینده منابع مالی را ندارد، جیره‌بندی منابع مالی به امری متداول بدل شده که زمینه‌ساز ایجاد رانت برای کسانی است که موفق به کسب منابع مالی محدود می‌گردند و البته آشکار است که این نه دولت، بلکه بخشی از فعالین بخش خصوصی هستند که جیره‌بندی شده و از این منابع مالی محروم می‌شوند. به علاوه نرخ‌های سود بانکی پایین، موجب انحراف در تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی می‌گردد که صرفه اقتصادی ندارند.

علاوه بر این، در شرایطی كه نرخ سود بانکی به صورت دستوری كمتر از نرخ تورم تعیین می‌شود، عملا موجب ایجاد جریان توزیع ثروت از سپرده‌گذاران به دریافت‌كنندگان منابع مالی خواهد بود. به عبارت دیگر نظام بانكی در اثر سیاست‌ تعیین دستوری نرخ سود، تبدیل به وسیله‌ای برای بازتوزیع ثروت از سوی سپرده‌گذاران به دریافت‌كنندگان تسهیلات بانکی می‌شود.

در مجموع مداخله دولت در تعیین نرخ بهره و تخصیص منابع اعتباری در قالب دستورالعمل‌های اداری، موجب کاهش نرخ پس‌انداز و به تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری، تبعیض بین بخش‌های اقتصادی و ناكارآیی در تخصیص منابع مالی در سیستم اقتصادی و به تبع آن ایجاد محدودیت در برابر رشد اقتصادی می‌شود؛ بنابراین یکی از عوامل کلیدی در کند نمودن آهنگ رشد اقتصاد ایران را باید در تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی از سوی دولت و به تبع آن بروز پدیده سرکوب مالی جست‌وجو نمود.

کاهش نرخ واقعی ارز

نرخ ارز در اقتصاد ایران، یکی از عوامل تعیین‌کننده تولید و رشد اقتصادی است. تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی را بر تولید باقی می‌گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید است. اثر خالص تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار می‌شود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود اقتصاد و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید در اقتصاد. کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌دهد. در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد؛ بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. در مقابل افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی و به تبع آن افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید موجود می‌گردد و در نتیجه اثر مثبت بر میزان تولید و رشد اقتصادی خواهد داشت.

 علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید از طریق سرمایه‌گذاری نیز یک مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است؛ بنابراین سوال مهم در این زمینه این است که تغییر نرخ ارز چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ روشن است که میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تابعی مستقیم از میزان بازدهی سرمایه‌گذاری (به طور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) و انتظارات فعالین اقتصادی از بازدهی آینده است. تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایه‌گذاری از مسیر تغییر قیمت‌های بازار داخلی، قیمت‌های بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بر جای می‌گذارد.
کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل بر جای می‌گذارد. در نقطه مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش داده و در نتیجه با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، موجبات افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد نمود. در مجموع برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری را روشن خواهد نمود. با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد در مجموع در کوتاه‌مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه‌گذاری غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب خواهد شد. بنابراین در مجموع کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، اثر مثبتی را باقی می‌گذارد، اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، موجب تضعیف تولید داخلی و رشد اقتصادی می‌گردد. نرخ ارز در اقتصاد ایران اگرچه پس از انقلاب و با آغاز دوران جنگ با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است، اما از اواخر دهه هفتاد، نرخ ارز طی یک روند نزولی به طور مداوم کاهش یافته است؛ بنابراین در دهه اخیر، کاهش نرخ واقعی ارز موجب شده است که تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتی خود نسبت به رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و با تضعیف صادرات و گسترش واردات، تولید ملی و رشد اقتصادی تضعیف گردد.

پیشرفت تکنولوژیک و رشد اقتصادی

در نظریات جدید توسعه، پیشرفت تکنولوژیک یکی از عوامل کلیدی در تعیین رشد اقتصادی بلندمدت است. پیشرفت تکنولوژیک از مسیر افزایش بهره‌وری عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه، زمینه افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. هر کشور می‌تواند از طریق تولید تکنولوژی‌های جدید در داخل یا ورود تکنولوژی از خارج، سطح تکنولوژی را ارتقا بخشد. سرعت تولید تکنولوژی‌های جدید در داخل نیز به پیشرفت دانش نظری و کاربردی در داخل و گسترش تحقیق و پژوهش وابسته است. در مجموع هرچه نرخ رشد تکنولوژی بالاتر باشد، نرخ رشد اقتصادی نیز بالاتر خواهد بود. نرخ رشد پایین تکنولوژی در دهه‌های اخیر نیز یکی از عوامل اصلی آهنگ کند رشد اقتصادی بوده است.

سیاست خارجی و رشد اقتصادی

روابط خارجی یکی از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی در بلندمدت است. روابط خارجی صلح‌آمیز و سازنده با کشورهای جهان، یکی از مولفه‌های اصلی تامین امنیت ملی و کاهش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری (اعم از داخلی و خارجی) است. افزایش سرمایه‌گذاری از طریق سرعت بخشیدن به نرخ انباشت سرمایه، زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم ‌می‌آورد. در عین حال سرمایه‌گذاری خارجی مسیر اصلی ورود تکنولوژی‌های جدید از خارج به داخل است که می‌تواند موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد. در نقطه مقابل، روابط خارجی تنش‌آمیز می‌تواند از مسیر تضعیف امنیت ملی و افزایش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری، موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. این امر بیانگر اهمیت سیاست‌ خارجی هر کشور در دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار می‌باشد. در اقتصاد ایران با وقوع انقلاب اسلامی، روابط خارجی ایران با قدرت‌های بین‌المللی با تنش مواجه شد. اوج تنش در روابط خارجی ایران در بروز جنگ میان ایران و عراق نمود یافت که از مهم‌ترین عوامل کاهش شدید رشد اقتصاد ایران در دهه شصت بود. با پایان یافتن جنگ، اگرچه در مقاطعی روابط خارجی ایران با قدرت‌های بین‌المللی بهبود یافت، اما این روابط هرگز عاری از تنش نبوده است. بنابراین روابط خارجی تنش‌آمیز نیز یکی از عوامل کند نمودن آهنگ رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده است.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 17 آذر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اخبار و گزارشات ویژه کارآفرینان،     | نظرات()