نیلی که استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز می باشد در پاسخ به این که چرا عقب مانده ایم چنین بیان نمودند :
با بیان شاخص های توسعه در کشورهای همسایه گفت: «اگر به قطر نگاه کنیم، می بینیم که با تکیه بر درآمدهای گازی خود کشورش را توسعه داده، حال اینکه ما دارنده دومین ذخایر بزرگ گازی دنیا هستیم. اماراتی ها هم به دلیل مزیت تجاری شان توسعه یافته اند، حال آنکه مزیت های تجاری مرزهای آبی ما در خلیج فارس قابل مقایسه با این کشور نیست. با نگاهی به ترکیه متوجه می شویم که این کشور جذب گردشگران را در دستور کار خود قرار داده و توانسته درآمدهای سرشاری را نصیب کشور خود کند، این در حالی است که ما در این رابطه هم مزیت های بسیاری داشته ایم و نتوانسته ایم مانند ترکیه از آن بهره ببریم. کشوری مانند آذربایجان نیز با اتکا به مزیت های حمل و نقل و ترانزیت کالا خود را رشد داده، ما به رغم مزیت های فوق العاده ترانزیتی از این مهم نیز نتوانسته ایم بر رشد اقتصاد خود بیفزاییم .
وی همچنین افزود : بنابراین می بینیم در حالی کشورهای همسایه به توسعه دست یافته اند که هر کدام شان تنها یکی از مزیت ها را داشته اند، اما ایران با وجود اینکه همه این مزیت ها را یکجا دارد با رشد منفی ۶ درصدی مواجه شده است .
دکتر نیلی در ارتباط با مسایل روز صنعت نیز به شش مساله اساسی در این ارتباط پرداخته اند : تامین منابع مالی - تحریم - اختلال در مالکیت بنگاه ها - نوسان قیمت ارز - افزایش قیمت انرژی - عدم قطعیت محیطی
شرح این شش عامل در ادامه مطلب آمده است .

رباره مساله تامین مالی گفت: «بنگاه های اقتصادی در سال های ۹۰ و ۹۱ با شوک هزینه ای ناشی از انرژی و ارز مواجه شد که نیاز سرمایه در گردش بنگاه ها را افزایش داد، در حالی که بازار مالی نمی توانست پاسخگوی این حجم از پول باشد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران بانک محور است، افزایش نیاز مالی بنگاه ها به مساله اصلی بانک های کشور تبدیل شد و تراز بانک ها را منفی کرد.»

او تحریم ها را دومین مساله روز صنعت قلمداد کرد و گفت: «تحریم ها سبب شد دسترسی به بازارهای جهانی محدود شود و صنعت کشور از ارتقای تکنولوژی محروم بماند.»

مشاور اقتصادی رییس جمهور، اختلال در مالکیت بنگاه های صنعتی را مساله بعدی اقتصاد ایران ارزیابی کرد و در تشریح این مساله گفت: «در سال ۸۱ صنایعی داشتیم که بخش بزرگی از مدیریت آن بر عهده دولت بود و با توجه به مدیریت دولتی نوعی نظم بر آنها حاکم بود، اما دیدیم که ظرف سال های گذشته به دلیل کیفیت اجرای قانون اصل ۴۴ اتفاقی برای این شرکت ها افتاد و ساختار جدید مالکیتی شکل گرفت، به گونه ای که ترکیب مدیریتی شرکت های واگذار شده به هم خورده و ملغمه ای شکل گرفته که چند درصد سهام آنها در اختیار شبه دولتی ها است و درصدهایی هم بابت رد دیون به نهادهایی که فعالیت بنگاه داری می کنند واگذار شده است. بخشی هم به سهام عدالت داده اند و در نهایت هم ۲۰ درصد برای دولت گذاشته اند.»

او با بیان اینکه سهام عدالت در این ساختار نمود پیدا کرده، گفت: «سهام عدالت در حقیقت نوعی واگذاری کوپنی است که در کشورهای اروپای شرقی تجربه ناموفقی بود اما در این دوره نیز به اجرا درآمد.»

نیلی افزود: «در بحث واگذاری ها می بینیم ساختار مالکیتی بدون هویتی شکل گرفته که نظم سابق مدیریت دولتی را ندارد، حال پرسش اینجا است که بخش خصوصی واقعی در کنار این شبه دولتی ها و انحصارهایی که بعضا دارند چگونه می توانند به رقابت بپردازند؟»

مشاور اقتصادی رییس جمهور، چهارمین مساله صنعت را نوسان نرخ ارز بیان کرد و گفت: «در طول دهه ۸۰، سیاست تثبیت قیمت ارز به اجرا درآمد و قیمت ها تعدیل نشد. این موضوع وابستگی را به واردات افزایش داد و سبب شد محصولات وارداتی جایگزین تولید داخل شوند و قیمت ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. وقتی که قیمت ارز به صورت جهشی افزایش یافت به سمت رقمی رفت که در طی سال ها باید با ملایمت به آن سمت می رفت. بنابراین نوسان بزرگ قیمت ارز صنعت را با شوک مواجه کرد و نتوانست این شوک را هضم کند و نتیجه این شد که تولید لطمه ببیند.»

نیلی پنجمین مساله صنعت کشور را قیمت انرژی دانست و گفت: «در سال ۸۹ شاخص انرژی ۵۲۰ درصد افزایش یافت که سبب شد رشدی جهشی در هزینه های تولید به وجود بیاید و با توجه به اینکه هدف رسیدن به قیمت فوب خلیج فارس، مدیریت مصرف و کاهش قاچاق بود، اصلاح قیمت انرژی در چارچوب اقتصاد کلان اعمال نشد.»

او گفت: «افزایش قیمت ارز باعث شد تا افزایش قیمت انرژی خنثی شده و صنعت را در آستانه افزایش قیمت دیگری قرار دهد، به طوری که اصلاح قیمت انرژی به مساله ای تبدیل شد که هنوز باقیمانده و صنعت باید خودش را آماده کند تا بازهم تغییری دیگر در قیمت انرژی به وجود آید و شوک دیگری به خود ببیند.»

نیلی افزود: «اینکه در دور جدید افزایش قیمت انرژی آیا افزایش قیمت ها یکباره صورت می گیرد یا اینکه به صورت تدریجی خواهد بود موضوعی است که باید روی آن بحث شود.»

این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مساله ششم صنعت را عدم قطعیت های محیطی عنوان کرد و گفت: «هر کارآفرین در دنیا با عدم قطعیت هایی مواجه است که این عدم قطعیت ها در ایران سیستماتیک است تا برطرف نشود مشکل صنعت به قوت خود باقی است.»

نیلی در ادامه با طرح این پرسش که حال با توجه به وجود چنین مسائلی چه باید کرد، گفت: «در اولین قدم باید عدم قطعیت ها کم شود چون با توجه به توافق ژنو فعلا قرار نیست تحریم ها افزایش یابد و مسیری رو به کاهش خواهد داشت. این موضوع نشان می دهد آرامش به محیط اقتصادی کشور بازگشته که این آرامش روی بازارهایی نظیر ارز، طلا و مسکن اثرگذار بوده است.»

او افزود: «با توجه به اینکه در شرایط رکود تورمی قرار گرفته ایم نقدینگی موجود در کشور به سمت مسکن و تولید نرفته است و راه بازار سرمایه را در پیش گرفته که طی چنین مسیری برای اقتصاد ایران هم فرصت است و هم تهدید. اگر شاخص های بازار سرمایه زیاد رشد کند پیامدهای مطلوبی ندارد و دولت باید با عرضه سهام این بازار را در نقطه متعادلی نگه دارد.»

نیلی تاکید کرد: «بنگاه های بزرگ باید منابع مالی خود را از بازار سرمایه تامین کنند تا منابع بانکی به سمت بنگاه های کوچک هدایت شود و نظام بانکی نفس بکشد. بازار سرمایه هم اکنون می تواند ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع را در اختیار این بنگاه ها قرار دهد که با توجه به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی رقمی ناچیز است.»

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 آذر 1392    | توسط: محمد خلیفه پور    | طبقه بندی: اخبار و گزارشات ویژه کارآفرینان،     | نظرات()